فصل: قال الألوسي:

قوله تعالى: {فَاطِرُ السماوات والأرض} بالرفع على النعت لاسم الله، أو على تقدير هو فاطر.
ويجوز النصب على النداء، والجرّ على البدل من الهاء في {عَلَيْهِ}.
والفاطر: المبدع والخالق. وقد تقدّم.
{جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} قيل معناه إناثًا.
وإنما قال: {مِنْ أَنْفُسِكُمْ} لأنه خلق حوّاء من ضلع آدم.
وقال مجاهد: نَسْلًا بعد نسل.
{وَمِنَ الأنعام أَزْواجًا} يعني الثمانية التي ذكرها في (الأنعام) ذكور الإبل والبقر والضأن والمعز وإناثها.
{يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ} أي يخلقكم وينشيءكم {فِيهِ} أي في الرحم.
وقيل: في البطن.
وقال الفرّاء وابن كيسان: {فيه} بمعنى به.
وكذلك قال الزجاج: معنى {يَذْرَوُكُمْ فِيهِ} يكثركم به؛ أي يكثركم يجعلكم أزواجًا، أي حلائل؛ لأنهن سبب النسل.
وقيل: إن الهاء في {فِيهِ} للجعل، ودلّ عليه {جَعَلَ}؛ فكأنه قال: يخلقكم ويكثركم في الجعل.
ابن قتيبة: {يَذْرَوُكُمْ فِيهِ} أي في الزوج؛ أي يخلقكم في بطون الإناث.
وقال: ويكون {فِيهِ} في الرحم، وفيه بُعْدٌ؛ لأن الرحم مؤنثة ولم يتقدّم لها ذكر.
{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء وَهُوَ السميع البصير} قيل: إن الكاف زائدة للتوكيد؛ أي ليس مثله شيء.
قال:
وصالياتٍ كَكُمَا يُؤثَفَيْن

فأدخل على الكاف كافًا تأكيدًا للتشبيه.
وقيل: المثل زائدة للتوكيد؛ وهو قول ثعلب: ليس كهو شيء؛ نحو قوله تعالى: {فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهتدوا} [البقرة: 137].
وفي حرف ابن مسعود {فَإنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا} قال أوْس بن حَجَر:
وقَتْلَى كمثل جذوع النخـ ** ـيل يغشاهم مطر منهمر

أي كجذوع.
والذي يُعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحسنى أسمائه وعليّ صفاته، لا يشبه شيئًا من مخلوقاته ولا يشبّه به، وإنما جاء مما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق، فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي؛ إذ صفات القديم جل وعز بخلاف صفات المخلوق؛ إذ صفاتهم لا تنفك عن الأغراض والأعراض، وهو تعالى منزّه عن ذلك؛ بل لم يزل بأسمائه وبصفاته على ما بيّناه في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)، وكفى في هذا قوله الحق: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء}.
وقد قال بعض العلماء المحققين: التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطّلة من الصفات.
وزاد الواسطيّ رحمه الله بيانًا فقال: ليس كذاته ذات، ولا كاسمه اسم، ولا كفعله فعل، ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ؛ وجلّت الذات القديمة أن يكون لها صفة حديثة؛ كما استحال أن يكون للذات المحدثة صفة قديمة.
وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة.
رضي الله عنهم!
قوله تعالى: {لَهُ مَقاليدُ السماوات والأرض} تقدّم في (الزُّمَرَ) بيانه.
النحاس: والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن؛ يقال للمفتاح: إقليد، وجمعه على غير قياس؛ كمحاسن والواحد حسن.
{يَبْسُطُ الرزق لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ} تقدّم أيضًا في غير موضع.
قوله تعالى: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدين مَا وصى بِهِ نُوحًا} فيه مسألتان:
الأولى قوله تعالى: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدين} أي الذي له مقاليد السماوات والأرض شرع لكم من الدين ما شرع لقوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى؛ ثم بيّن ذلك بقوله تعالى: {أَنْ أَقِيمُواْ الدين} وهو توحيد الله وطاعته، والإيمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء، وبسائرِ ما يكون الرجل بإقامته مسلمًا.
ولم يرِد الشرائع التي هي مصالح الأمم على حسب أحوالها، فإنها مختلفة متفاوتة؛ قال الله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48] وقد تقدّم القول فيه.
ومعنى {شَرَعَ} أي نهج وأوضح وبيّن المسالك.
وقد شَرَع لهم يَشْرَع شَرْعًا أي سنّ.
والشارع: الطريق الأعظم.
وقد شَرَع المنزِلُ إذا كان على طريق نافذ.
وشرعت الإبلَ إذا أمكنتها من الشريعة.
وشرعت الأديم إذا سلخته.
وقال يعقوب: إذا شققت ما بين الرجلين، قال: وسمعته من أم الحُمَارِس البَكْرِيّة.
وشرعت في هذا الأمر شروعًا أي خضت.
{أَنْ أَقِيمُواْ الدين} {أَنْ} في محل رفع، على تقدير والذي وصّى به نوحًا أن أقيموا الدّين، ويوقف على هذا الوجه على {عيسى}.
وقيل: هو نصب، أي شرع لكم إقامة الدين.
وقيل: هو جرّ بدلًا من الهاء في {به}؛ كأنه قال: به أقيموا الدين.
ولا يوقف على {عيسى} على هذين الوجهين.
ويجوز أن تكون {أن} مفسرة؛ مثل: أن امشوا، فلا يكون لها محل من الإعراب.
الثانية قال القاضي أبو بكر بن العربيّ: ثبت في الحديث الصحيح أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة الكبير المشهور: «ولكن ائتوا نوحًا فإنه أوّل رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحًا فيقولون له أنت أوّل رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» وهذا صحيح لا إشكال فيه، كما أن آدم أوّل نبيّ بغير إشكال؛ لأن آدم لم يكن معه إلا نبوّة، ولم تفرض له الفرائض ولا شُرعت له المحارم، وإنما كان تنبيهًا على بعض الأمور واقتصارًا على ضرورات المعاش، وأخذًا بوظائف الحياة والبقاء؛ واستقر المَدَى إلى نوح فبعثه الله بتحريم الأمهات والبنات والأخوات، ووظّف عليه الواجبات وأوضح له الآداب في الديانات، ولم يزل ذلك يتأكّد بالرسل ويتناصر بالأنبياء صلوات الله عليهم واحدًا بعد واحد وشريعة إثر شريعة، حتى ختمها الله بخير الملل ملتنا على لسان أكرم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ فكان المعنى أوصيناك يا محمد ونوحًا دينًا واحدًا؛ يعني في الأصول التي لا تختلف فيها الشريعة، وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، والتقرب إلى الله بصالح الأعمال، والزَّلَف إليه بما يرد القلب والجارحة إليه، والصدق والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة وصلة الرحم، وتحريم الكفر والقتل والزنى والأذاية للخلق كيفما تصرفت، والاعتداء على الحيوان كيفما دار، واقتحام الدناءات وما يعود بخرم المروءات؛ فهذا كله مشروع دِينًا واحدًا وملة متحّدة، لم تختلف على ألسنة الأنبياء وإن اختلفت أعدادهم؛ وذلك قوله تعالى: {أَنْ أَقِيمُواْ الدين وَلاَ تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ} أي اجعلوه قائمًا؛ يريد دائمًا مستمرًا محفوظًا مستقرًّا من غير خلاف فيه ولا اضطراب؛ فمن الخلق مَن وفّى بذلك ومنهم من نكث:
{فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ على نَفْسِهِ} [الفتح: 10].
واختلفت الشرائع وراء هذا في معان حسبما أراده الله مما اقتضت المصلحة وأوجبت الحكمة وضعه في الأزمنة على الأمم.
والله أعلم.
قال مجاهد: لم يبعث الله نبيًّا قطُّ إلا وصّاه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار للّه بالطاعة، فذلك دينه الذي شرع لهم؛ وقاله الوالِبِيّ عن ابن عباس، وهو قول الكلبيّ.
وقال قتادة: يعني تحليل الحلال وتحريم الحرام.
وقال الحكم: تحريم الأمهات والأخوات والبنات.
وما ذكره القاضي يجمع هذه الأقوال ويزيد عليها.
وخصّ نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى بالذكر لأنهم أرباب الشرائع.
قوله تعالى: {كَبُرَ عَلَى المشركين} أي عظم عليهم.
{مَا تَدْعُوهُمْ إليه} من التوحيد ورفض الأوثان.
قال قتادة: كَبُرَ على المشركين فاشتدّ عليهم شهادة أن لا إله إلا الله، وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله عز وجل إلا أن ينصرها ويُعليها ويظهرها على من ناوأها.
ثم قال: {الله يجتبي إليه مَن يَشَاء} أي يختار.
والاجتباء الاختيار؛ أي يختار للتوحيد من يشاء.
{ويهدي إليه مَن يُنِيبُ} أي يستخلص لدينه من رجع إليه. اهـ.

.قال الألوسي:

{وَمَا اختلفتم فِيهِ مِن شيء} إلى آخره حكاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أي ما خالفكم الكفار فيه من أمور الدين كاتخاذ الله تعالى وحده وليًا فاختلفتم أنتم وهم {فَحُكْمُهُ} راجع {إِلَى الله} وهو إثابة المحقين وعقاب المبطلين، ويجوز أن يكون كلامًا من جهته تعالى متضمنًا التسلية ويكون قوله تعالى: {ذلكم} الخ بتقدير قل، والإمام اعتبره من أول الكلام، وأيًا ما كان فالإشارة إليه تعالى من حيث اتصافه بما تقدم من الصفات على ما قاله الطيبي من كونه تعالى هو يحيي الموتى وكونه سبحانه على كل شيء قدير وكونه عز وجل ما اختلفوا فيه فحكمه إليه، وقال في (الإرشاد): أي ذلكم الحاكم العظيم الشأن {الله رَبّى} مالكي {عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ} في مجامع أموري خاصة لا على غيره {وَإليه أُنِيبُ} أرجع في كل ما يعن لي من معضلات الأمور لا إلى أحد سواه وحيث كان التوكل أمرًا واحدًا مستمرًا والإنابة متعددة متجددة حسب تجدد موادها أوثر في الأول صيغة الماضي وفي الثاني صيغة المضارع، وقيل: وما اختلفتم فيه وتنازعتم من شيء من الخصومات فتحاكموا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تؤثروا على حكومته حكومة غيره كقوله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ في شيء فَرُدُّوهُ إِلَى الله والرسول} [النساء: 59].
وقيل: وما اختلفتم فيه من شيء من تأويل آية واشتبه عليكم فارجعوا في بيانه إلى المحكم من كتاب الله تعالى والظاهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: وما وقع بينكم الخلاف فيه من العلوم التي لا تتعلق بتكليفكم ولا طريق لكم إلى علمه فقولوا الله تعالى أعلم كمعرفة الروح.
وأورد على الكل أنه مخالف للسياق لأن الكلام مسوق للمشركين وهو على ذلك مخصوص بالمؤمنين، وظاهر كلام الإمام اختيار الاختصاص فإنه قال في وجه النظم الكريم: إنه تعالى كما منع رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحمل الكفار على الإيمان كذلك منع المؤمنين أن يشرعوا معه في الخصومات والمنازعات، وذكر أنه احتج نفاة القياس به فقالوا: إما أن يكون المراد منه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه مستفاد من نص الله تعالى أو من القياس على ما نص سبحانه عليه والثاني باطل لأنه يقتضي أن تكون كل الأحكام مبنية على القياس فتعين الأول، ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون المراد فحكمه معروف من بيان الله تعالى سواء كان ذلك البيان بالنص أو بالقياس، وأجيب عنه بأن المقصود من التحاكم إلى الله تعالى قطع الاختلاف لقوله تعالى: {وَمَا اختلفتم} والرجوع إلى القياس مما يقوي الاختلاف فوجب الرجوع إلى النصوص. اهـ.
وأنت تعلم أن النصوص غير كافية في جميع الأحكام وأن الآية على ما سمعت أولًا مما لا يكاد يصح الاستدلال بها على هذا المطلب من أول الأمر.
وفي (الكشاف) لا يجوز حمل الاختلاف فيها على اختلاف المجتهدين في أحكام الشريعة لأن الاجتهاد لا يجوز بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخفى عليك أن هذه المسألة مختلف فيها فقال الأكثرون بجواز الاجتهاد المذكور عقلًا ومنهم من أحاله، ثم المجوزون منهم من منع وقوع التعبد به وهو مذهب أبي علي وابنه أبي هاشم، وإليه ذهب صاحب الكشاف وذكر ما يخالفه نقل لمذهب الغير وإن لم يعقبه برد كما هو عادته في الأكثر ومنهم من ادعى الوقوع ظنًا ومنهم من جزم بالوقوع، وقيل: إنه الأصح عند الأصوليين ومنهم من توقف، والبحث فيها مستوفى في أصول الفقه، والذي نقوله هنا: إن الاستدلال بالآية على منعه لا يكاد يتم وأقل ما يقال فيه: إنه استدلال بما فيه احتمال، وقوله تعالى: {فَاطِرَ السماوات والأرض} خبر آخر لذلكم أو خبر لمبتدأ محذوف أي هو فاطر أو صفة لربي أو بدل منه أو مبتدأ خبره {جَعَلَ لَكُمُ} وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما بالجر على أنه بدل من ضمير {إليه} أو {عَلَيْهِ} أو وصف للاسم الجليل في قوله تعالى: {إِلَى الله} [الشورى: 10] وما بينهما جملة معترضة بين الصفة والموصوف وقد تقدم معنى {فَاطِرَ} وجعل أي خلق {مّنْ أَنفُسِكُمْ} من جنسكم {أزواجا} نساء.
وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح لما مر غير مرة {وَمِنَ الأنعام أزواجا} أي وخلق للأنعام من جنسها أزواجًا كما خلق لكم من أنفسكم أزواجًا ففيه جملة مقدرة لدلالة القرينة أو وخلق لكم من الأنعام أصنافًا أو ذكورًا وإناثًا {يَذْرَؤُكُمْ} يكثركم يقال ذرأ الله تعالى الخلق بثهم وكثرهم والذرء والذر إخوان {فِيهِ} أي فيما ذكر من التدبير وهو أن جعل سبحانه للناس والأنعام أزواجًا يكون بينهم توالد وجعل التكثر في هذا الجعل لوقوعه في خلاله وأثنائه فهو كالمنبع له، ويجوز أن تكون في للسببية وغلب في {يَذْرَؤُكُمْ} المخاطبون العقلاء على الغيب مما لا يعقل فهناك تغليب واحد استمل على جهتي تغليب وذلك لأن الأنعام غائب غير عاقل فإذا ادخلت في خطاب العقلاء كان فيه تغليب العقل والخطاب معا، وهذا التغليب أعني التغليب لأجل الخطاب والعقل من الأحكام ذات العلتين وهما هنا الخطاب والعقل وهذا هو الذي عناه جار الله وهو مما لا بأس فيه لأن العلة ليست حقيقية، وزعم ابن المنير أن الصحيح أنهما حكمان متباينان غير متداخلين أحدهما:
مجيئه على نعت ضمير العقلاء أعم من كونه مخاطبًا أو غائبًا.
والثاني: مجيئه بعد ذلك على نعت الخطاب فالأول لتغليب العقل والثاني لتغليب الخطاب ليس بشيء ولا يحتاج إليه، وكلام صاحب المفتاح يحتمل اعتبار تغليبين:
أحدهما تغليب المخاطبين على الغيب.
وثانيهما تغليب العقلاء على ما لا يعقل، وقال الطيبي: إن المقام يأبى ذلك لأنه يؤدي إلى أن الأصل يذرؤكم ويذرؤها ويذرؤكن ويذرؤها لكن الأصل يذرؤكم ويذرؤها لا غير لأن كم في {يَذْرَؤُكُمْ} هو كما {فِى جَعَلَ لَكُمْ مّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} بعينه لكن غلب هاهنا على الغيب فليس في يذرؤكم إلا تغليب واحد انتهى، ثم أنه لا ينبغي أن يقال: إن التذرئة حكم علل في الآية بعلتين: احداهما جعل الناس أزواجًا.